مبلغ یارانه کالابرگ الکترونیک بیشتر شد
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۴۱۶۸
وزیر تعاون،کار رفاه اجتماعی از افزایش ۸۰ هزار تومانی مبلغ یارانه کالابرگ الکترونیک خبر داد و اعلام کرد این طرح از هفته آینده اجرا میشود و همه یارانهبگیران یا هر عضو از خانوادههایشان که ۴۰۰ هزار تومان دریافت نقدی یارانه دارند، در صورت استفاده و خرید کالابرگ الکترونیکی مبلغ یارانه آنها به ۴۸۰ هزار تومان افزایش مییابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست، دولت با هدف حمایت از معیشت خانوارها و حفظ سلامت غذایی افراد طرح کالابرگ الکترونیکی را به اجرا درآورده و اجرای موفق این طرح به کاهش تورم و تقویت معیشت خانوار کمک بسیاری خواهد کرد.
در این طرح امکان خرید اعتباری ۱۰ قلم کالای اساسی شامل ماست، شیر، پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ تا سقف مبلغ یارانه خانوار یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی فراهم شده است. ارزش ریالی سبد مذکور ۵۳۰ هزار تومان است ولی سهم پرداختی مردم برای خرید ۱۰ قلم کالا ۲۳۵ هزار و ۷۵۰ هزار تومان است که در صورت تورم احتمالی و افزایش قیمتها این سهم تغییر نمیکند.
البته روز گذشته وزیر کار از برنامه جدید دولت برای توسعه طرح کالابرگ الکترونیکی پرده برداشت و اعلام کرد که مبلغ یارانه کالابرگ افزایش خواهد یافت.
آنطور که سید صولت مرتضوی گفته دولت تصمیم گرفته تا در حوزه کالابرگ اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار بدهد و در گام نخست میزان یارانه یارانه بگیران در سه دهک اول را با خرید ۷۰ درصد کالا ۲۰ درصد افزایش دهد تا از افزایش یارانه خرید برخوردار شوند.
وی ابراز امیدواری کرده که این اقدام به حداقل بگیران جامعه کارگری کمک کند و در توضیح فرایند کار اعلام کرد: در گام نخست به شکل تدریجی و دهک به دهک پیش میرویم و در ابتدا افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بهزیستی خواهند بود و در خرداد ماه سه دهک اول را اجرایی و عملیاتی خواهیم کرد و در آینده تصمیمات دیگری برای سایر دهکها اتخاذ خواهد شد.
مرتضوی افزود: سامانه ملی اعتبار را در وزارت کار تعریف کردیم که اعتباری را برای کسانی که میخواهند از یارانه خود با افزایش ۲۰ درصدی استفاده کنند، اختصاص میدهیم و کالاهایی تعریف شده است که می توانند از فروشگاههای زنجیره ای و سایر فروشگاههایی که به سامانه وصل شدهاند و بالغ بر ۵۰ هزار فروشگاه است خرید کنند.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغ پرداخت یارانه برای دهکهای اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و دهکهای چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان است و مردم به عنوان مصرفکننده نهایی با استفاده از کارتهای بانکی و اعتبار یارانه خود میتوانند یک ماه زودتر از هر فروشگاه یا سوپرمارکتی، کالای مورد نظر خود را از لیست ۱۰ قلم کالای اساسی پیش گفته با هر عنوان و برندی انتخاب و خریداری کنند.البته این اقلام نیز مشمول تغییر خواهد شد و طبق اعلام هادی کاشف ـ مجری طرح کالابرگ الکترونیک در بسته حمایتی جدید، مشوقها و اقلام جدیدی از جمله اقلام پروتئینی، ماهی و حبوبات و حتی گوشت به منظور حفظ و ارتقای سلامت جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر درنظر گرفته شده است.
اما امروز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیات دولت جزئیات بیشتری از این طرح ارائه و اعلام کرد "کسانی که یارانهبگیرشان یا هر عضو از خانوادهشان ۴۰۰ هزار تومان دریافت نقدی یارانه دارند، در صورتی که از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند این میزان به ۴۸۰ تومان ارتقا مییابد."
وی گفت که این طرح از هفته آینده اجرا میشود و شرط لازم برای بهرهمندی از این امتیاز آن است که کسانی که مشمول یارانه هستند تا ۷۰ درصد از یارانه را کالا خریداری کنند.
به گفته وزیر کار در اجرای بند "ی" تبصره ۱۴ قانون بودجه به دولت اجازه داده شده که به منظور مدیریت بازار و کمک به معیشت مردم طرح کالابرگ الکترونیکی را مجدداً اجرا کند که در این راستا مشوقهایی را ایجاد کردیم که در گام اول یارانه دهکهای کمبرخوردار جامعه ۲۰ درصد افزایش مییابد.
به اعتقاد برخی کارشناسان اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در آغاز با اقبال عمومی مواجه نشد و شاید به دلیل آنچه وزیر کار عدم پیشبینی مشوقهای لازم عنوان کرده بود این اتفاق افتاد اما در حال حاضر دولت درصدد است تا با ارائه مشوقهایی جذابیت این طرح را بیشتر کند و با افزایش مبلغ یارانهها مشارکت و استقبال مردم از خرید کالابرگ الکترونیکی را افزایش دهد.
در حال حاضر در معاونت رفاه و شرکت خدمات فناوری رفاه ایرانیان (فارا) با فروشگاههای زنجیرهای هماهنگی به عمل آمده تا طرح از طریق فروشگاههای زنجیرهای به کل کشور تعمیم یابد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالای ۹۰ درصد آمادگی دارد که طرح کالابرگ را به طور سراسری اجرا کند و دریافت کالا یا یارانه نقدی اختیاری است.
پیشتر معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با ایران اکونومیست از توافق با فروشگاهها و فروشگاههای زنجیرهای در ۴۸ هزار نقطه از کشور خبر داده و گفته بود: آمادگی سختافزاری در این زمینه به وجود آمده ولی به لحاظ نرمافزاری باید آمادگیهایی برای اتصال به فروشگاهها ایجاد شود که این ساز و کار هم به زودی به طور کامل آماده میشود تا یک اتفاق بزرگ در کشور رخ دهد.
به گفته وی عزم بسیار جدی در دولت وجود دارد که از طریق کالابرگ به اقشار مختلف مخصوصا اقشار محروم و دهکهای پایین کمک کند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نقطهیابی کرده و اقدامات لازم را انجام داده است.
به گزارش ایران اکونومیست، طرح کالابرگ الکترونیک که در سال گذشته به شکل آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، گیلان و مرکزی کلید خورد، اکنون به عنوان یک طرح ملی در ۳۱ استان کشور به اجرا درآمده است. اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تکلیف قانونی و مصوبه مجلس است و دولت بارها اعلام کرده بنا ندارد یارانه نقدی را حذف کند لذا مردم و متقاضیان مختارند که کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی را انتخاب و خرید خود را به شکل اعتباری انجام دهند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کالاهای اساسی ، روغن ، تخممرغ ، وزارت کار و رفاه اجتماعی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کالاهای اساسی روغن تخم مرغ وزارت کار و رفاه اجتماعی طرح کالابرگ الکترونیک فروشگاه های زنجیره ای کالابرگ الکترونیکی کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون مبلغ یارانه فروشگاه ها هزار تومان مشوق ها دهک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۴۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد
قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیتالمال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پروندههای بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاشهای مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابهازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارشهای واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحهای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهامهای بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوانعالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشتماه ۱۳۹۵ به دیوانعالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
در دادنامه صادره از دیوانعالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوانعالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذیصلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاشهایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری میشد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناساییشده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمیداد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیینشده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانههایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابلتوجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی قوه قضاییه (۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهیهای بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشتماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پروندههای قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیتالمال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.